به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف هشتاد و چهارمین جلسه کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور
حقوقی با موضوع تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی تولید با استفاده از ظرفیت‌های
«شرکت پروژه سهامی عام» و «واگذاری مطالبات قراردادی (فکتورینگ)» برگزار شد. در
این جلسه دکتر شادی اصفیاء موضوعی با عنوان «تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ)»
را ارائه کرد. وی با اشاره به اینکه تأمین‌مالی پایدار و غیرتورمی هدف اصلی وزارت اقتصاد در سال
جاری در راستای تحقق شعار امسال رهبر انقلاب مبتنی بر رشد تولید و در عین حال غیرتورمی
است، بیان کرد: فکتورینگ یک شیوه
تأمین‌مالی مبتنی بر قرارداد است؛ که طی آن، بنگاه اقتصادی مطالبات (حساب‌های
دریافتنی) خود را در قالب قرارداد فکتورینگ، به یک نهاد مالی واگذار می‌کند.
اصفیاء ضمن اشاره به قدمت 150 ساله این
شیوه تأمین‌مالی، گردش مالی آن را سالانه حدود 3000 میلیارد یورو ذکر کرد و سهم کشورهای
چین و ترکیه از فکتورینگ را به ترتیب 400 میلیارد یورو و ترکیه 40 میلیارد یورو در
سال و در جهت حمایت از بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، کوچک و متوسط اعلام کرد.
دکتر رضوی نحوه
تنظیم نرخ تنزیل توسط یک دستگاه دولتی را مورد پرسش قرار داد و با بیان اینکه آیا
موضوع فکتورینگ نوعی دخالت بیش از حد در امور بخش خصوصی نیست؟، اهمیت استفاده از
ظرفیت بازار سرمایه را مورد تأکید قرار داد.
در ادامه دکتر
مزینی، رویکرد تأمین‌مالی پروژه‌ای را در کشف نرخ بهره و از آن مهم‌تر، توزیع ریسک
بین طرفین قرار داد مؤثر و به مبنای بانکداری اسلامی نزدیک‌تر دانست و آن
را شیوه‌ای برای هدایت بازیگران اقتصادی به بخش واقعی قلمداد کرد.
خانم دکتر فاطمه لبافی موضوع دیگری با عنوان ظرفیت «دستورالعمل نحوه صدور مجوز
عرضه عمومی شرکت پروژه (سهامی عام)» را ارائه کرد. وی شرکت پروژه
سهامی عام را یک روش تأمین‌مالی غیربانکی با هدف تکمیل پروژههای ناتمام با محوریت
جذب منابع از بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: «شرکت پروژه» به شرکت سهامی عامی اطلاق می‌شود، که به منظور اجرا و
بهره‌برداری از پروژههای کلان انتفاعی که دارای توجیه فنی و اقتصادی می‌باشند،
تأسیس می‌شود.
در ادامه دکتر مزینی بر لزوم پذیرش اموال دانشگاه به عنوان وثیقه تاکید کرد و
سپس دکتر ذوقی با بیان اینکه ادبیات این موضوع مربوط به غرب است گفت: چالش‌هایی
وجود دارد که باید به آنها توجه کرد. اقتصاد ما دولتی است و اقتصاد باز نیست. شرکت‌های
تخصصی تأمین‌مالی در کشور وجود ندارد. هزینه فکتورینگ حتی از وام بانکی بیشتر است
لذا این روش در این وضعیت برای ما کارکردی ندارد و ما ابتدا باید به سراغ کارکرد
نهادی برویم و الزامات را فراهم کنیم.
همچنین دکتر حبیبا با اشاره به اینکه توثیق آورده‌های غیرنقدی با استناد به
ماده 774 قانون مدنی رد خواهد شد بر لزوم اصلاح این ماده تاکید کرد.
دکتر لبافی در ادامه اشاره کرد که در ماده 6 آمده است که دارایی‌های نامشهود
به عنوان وثیقه پذیرش نمی‌شود و دکتر طباطبائیان یادآوری کرد که با توجه به اهتمام
رهبری به بخش دانش‌بنیان می‌توان با در نظر گرفتن ضوابطی در این موضوع برای آنها
استثنا قائل شد تا اموال آنها به عنوان وثیقه مورد پذیرش قرار گیرد.