به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، بیست و نهمین نشست دبیران کمیسیون­ های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری برگزار و در دستور اول این جلسه "برنامه پیشنهادی کارگروه تامین مالی علوم، تحقیقات و فناوری"  توسط دکتر امیرعلی سیف ­الدین ارائه شد، ایشان گفتند: تحولات فناورانه، تغییرات سیاسی و اجتماعی، باعث شده است که روش های مرسوم اندیشه ورزی و پژوهش و تصمیم ­سازی کارآمدی لازم را نداشته باشند. سرعت این روش ها پایین است، هزینه ثابت نسبتا بالایی دارند و بعلاوه کارآمدی لازم را در تضارب آرا ندارند. لذا لازم است هم در روش‌های پژوهشی و هم در ساختارهای سازمانی تغییراتی ایجاد شود. عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ادامه به ارائه محورهای اصلی برنامه پیشنهادی کارگروه تامین مالی پرداختند. در گزارش مذکور به ضرورت تغییر نگاه، تغییراتی که در سطح جهانی در تصمیم‌­سازی رخ داده است، برنامه­ های پیشنهادی کارگروه در فعالیت­های مساله شناسی، فعالیت­های سیاست­‌سازی و فعالیت­های سیاست­‌ورزی و به ذکر چند نمونه موفق از کارهای انجام شده اشاره کردند.

در ارتباط با این ارائه، دکتر صالحی با اشاره به وظیفه شورای عالی عتف در بررسی و پیشنهاد منابع مورد نیاز حوزه های علوم، تحقیقات و فناوری گفتند: موارد ذکر شده در این ارائه همه از نیازها و چالش های تامین مالی حوزه عتف است که باید به آنها توجه شود، منتها این موارد بایستی دسته بندی و البته اولویت بندی شوند، تعدادی از موارد را خود دانشگاهها می توانند پیش ببرند، لذا لازم است دبیرخانه به آنها مشاوره بدهد و نمونه های موفق برای آنها ارائه گردد تا بتوانند با توجه به ظرفیتی که هر دانشگاه و موقعیت جغرافیایی که دارند، چند مورد را انتخاب و اجرایی کنند. از این دسته می توان تجربه موفق برخی دانشگاهها در استفاده از ظرفیت خیرین، تجربه برخی از آنها در استفاده از زمین های تحت تملک دانشگاه از جمله زمین های زراعی و غیره اشاره کرد.  تعدادی از موارد سطح ملی دارند که لازم است در سطح شورا مطرح و حتی در هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی پیگیری شود، برای این موارد لازم است کمیسیون های تخصصی ما ورود کنند، موارد را اولویت بندی کنند و با تجزیه و تحلیل مسائل برای آنها راهکار ارائه دهند تا با توجه به اولویتی که دارند قابل طرح و توجیه شوند. از این مورد می توان به نحوه یا مسیر دستیابی به سهم GDP از R&D اشاره کرد که در برنامه های توسعه هدف گذاری شده است، لذا لازم است مسیرها یا فرآیند تحقق این سهم را ترسیم و با راههای قانونی پیش ببریم. در ادامه اعضای حاضر در جلسه با بیان نقطه نظرات، پیشنهادات و سوالات در خصوص مباحث مطرح شده، در این بحث شرکت کردند.

در دستور دوم این جلسه، دکتر سپهر قاضی نوری نتایج بدست آمده از طرح "بررسی وضعیت موجود نظام سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری و آسیب شناسی آن و ارائه راهکار قانونی برای رفع آسیب های شناسایی شده" را ارائه کردند. عضو محترم هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس افزودند: اراده جمعی نظام سیاست­گذاری کشور باید به سویی برود که نهادها، وظایفی را بر عهده بگیرند که مطابق قوانین و مقررات موجود نسبت به آن وظایف دارای تکلیف قانونی یا اختیار باشند و در نتیجه در مقابل مجلس شورای اسلامی یا دستگاههای نظارتی پاسخگو بوده و عملکرد آنها قابل نظارت و ارزیابی باشد و همچنین حداقل هم­پوشانی و موازی­کاری بین وظایف و اختیارات نهادها وجود داشته باشد.

بررسی تطبیقی شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی عتف با قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت عتف؛ تداخلات وظایف قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی با شورای عالی عتف؛ بررسی تطبیقی قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت عتف با قانون جهش دانش بنیان از جمله مواردی بود که به آنها اشاره شد. ایشان در پایان به وظایف ضروری و مغفول مانده در سیاستگذاری نظام عتف اشاره کردند که لازم به رسیدگی و توجه هستند.

در ارتباط با این دستور ، دکتر صالحی بیان کردند: نتیجه این مطالعه به خوبی نشان می دهد که متولی انجام هر یک از این تکالیف کیست؟ کدام تکلیف چندین متولی دارد و احیانا برای یک تکلیف در چند جای مختلف منابع و نیروی انسانی صرف می شود که لازم است با هماهنگی و طی جلساتی که با دستگاهها از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی داشتیم و خواهیم داشت، سعی بر این است این موازی کاری ها به حداقل برسد، دبیرکل شورا افزود: یکی از نتایج خوب این مطالعه این است که ببینیم برای برخی مواردی که اتفاقا مهم هم هستند دستگاه متولی دیده نشده است یا حداقل آن تکلیف انجام نمی شود بنابراین لازم است مجددا با هماهنگی های لازم برای این موارد اقدامی شایسته انجام دهیم.