به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، یکصدودومین جلسه کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی شورای عالی عتف برگزار و چارچوب کلی قوانین کشور در حوزه علم و فناوری (تبیین وضع موجود)» بررسی شد.

در این جلسه آقای دکتر طباطبائیان با اشاره به اینکه در کشور اسناد مختلفی مانند «سند نقشه جامع علمی کشور»، «قانون جهش تولید دانش‌بنیان»، «سند جامع علم و فناوری در حوزه دفاعی و امنیتی» و ... در حوزه علم و فناوری وجود دارد گفتند: با وجود اسناد فوق به نظر می‌رسد که در حوزه علم و فناوری با کمبود قوانین مواجه هستیم.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی همچنین در مقایسه ساختاری ایران با اتحادیه اروپا و چین در قوانین توسعه علم و فناوری به خلأهای زیر اشاره کردند:

·         نبود یک قانون مادر برای علم، فناوری و نوآوری؛

·         ضعف قانون‌گذاری برای انتقال فناوری؛

·         فقدان قانون برای اقتصاد داده و علم باز؛

·         عدم حمایت حقوقی مستقیم از کارآفرین فردی.

دبیرکمیسیون در نهایت با اشاره به اینکه این ارائه با کمک هوش مصنوعی تهیه شده است، اشاره کردند که اگر ایران بخواهد به جمع کشورهای پیشرو در فناوری بپیوندد، به موارد زیر نیاز دارد:

1.         قانون جامع توسعه فناوری با ضمانت مالی و ارزیابی مرحله‌ای؛

2.         قانون ملی انتقال فناوری و مالکیت فکری پژوهشگر-دانشگاه-دولت؛

3.         قانون داده باز علمی و چارچوب انتشار اطلاعات دولتی برای پژوهش؛

4.         چارچوب حمایتی از نوآور فردی و استارتاپ پیش‌شرکتی (pre-company stage)؛

5.         مشوق‌های مالیاتی برای همکاری بین دانشگاه و صنعت برای هر دو طرف.

در انتها اعضای کمیسیون تخصصی به بحث و تبادل نظر پرداختند و نهایتاً بر ضرورت تدوین برنامه جامع علم، فناوری و نوآوری کشور تأکید کردند.