به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری، جلسه ای با حضور دبیران کمیسیون های تخصصی شورای عالی عتف به منظور ارائه و بررسی طرح تدوین احکام پیشنهادی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی کشور در حوزه پژوهش و فناوری در محل دبیرخانه شورای عالی عتف، برگزار شد.

در این جلسه دکترقاضی نوری طرح تدوین احکام پیشنهادی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی کشور در حوزه پژوهش و فناوری را ارائه کرد.

قاضی نوری با اشاره به ورودی‌های مورد نیاز در تعیین چارچوب کلی تدوین احکام اعم از سیاست‌ها و اسناد بالادست و همچنین محتوا و عملکرد برنامه های پیشین، چارچوب مفهومی اجرای این پروژه را تشریح کرد.

وی با ذکر اینکه یکی از ورودی های این پروژه تحلیل محتوای اسناد بالادستی و برنامه‌ها است، گفت: ما در این راستا می بایست به تحلیل سیاست‌های کلان علم و فناوری، اقتصاد مقاومتی ، نقشه جامع علمی کشور و سندچشم انداز بیست ساله کشور بپردازیم.

قاضی نوری  در خصوص نقاط شکست نظام نوآوری به بررسی‌های گوناگون انجام گرفته توسط محققان مختلف در کشور اشاره کرد و افزود: در مجموع 19 نقطه شکست در نظام ملی نوآوری شناسایی شده که هر یک به عنوان مانعی برای دستیابی به اهداف چهارگانه سیاستی هستند

وی ازشاخص تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی و شاخص‌های ترکیبی (شاخص جهانی نوآوری شاخص هایی هستند که از آنها به عنوان شاخص‌ها و روندهای موجود(وضعیت کشور) نام برد .

در ادامه شاخص دستیابی به تکنولوژی وعملکرد نظام ثبت اختراع ایران به عنوان دو شاخص  موجود دیگر مورد بررسی قرار گرفت.

قاضی نوری اظهار داشت: بر طبق این طرح، برای تبدیل ایران به قطب علمی و ارتقای ظرفیت و کیفیت پژوهش و رسیدن سهم هزینه­های تحقیق و توسعه به 3 درصد تولید ناخالص داخلی، دولت موظف به افزایش مستمر اعتبارات پژوهشی در بودجه سالیانه در هر سال حداقل به میزان 3/0 درصد تولید ناخالص داخلی است.

وی افزود: دولت همچنین موظف است به گونه­ای برنامه­ریزی نماید که هزینه­کرد شرکت­ها در تحقیق و توسعه افزایش یابد و تا سال پایانی برنامه به حداقل یک درصد از تولید ناخالص داخلی برسد.

در بخش دیگر این جلسه دبیران کمیسیون های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به بحث وگفتگو در خصوص طرح ارائه شده پرداختند.

انتهای پیام