به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، شصتمین جلسه کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات دبیرخانه شورای عالی عتف با حضوردکتر توفیق رئیس کمیسیون و دیگر اعضاء برگزار شد.که در این جلسه اعضاء به بررسی احکام پیشنهادی برنامه ششم توسعه  اقتصادی، اجتماعی و  فرهنگی کشور در حوزه علم و فنّاوری پرداختند.

در این راستا یکی از اعضاء به لزوم تحلیل مفاد برنامه پنجم توسعه با نگاه یادگیری اشاره کرد و افزود: در مجموع سیاستهای عنوان شده، ناظر به محیط درون هستند و توجه نسبتاً کمی به محیط بیرون دارند.

از دیگر موارد اصلاحی که در این جلسه به آن اشاره شد می‌توان از  نبود چهارچوب مشخصی از فعالیت صندوق های غیر دولتی پژوهش و فناوری، ایجاد ساز و کارهای لازم برای ارتباط موثر و استفاده از ظرفیت های علمی خارج کشور به ویژه ایرانیان مقیم خارج، مشخص کردن تعریف و مصادیق فعالیت های تحقیق و توسعه، کسر هزینه های شرکت ها در فعالیت های تحقیق و توسعه از مالیات بر درآمد و استقرار نظام جامع اطلاعاتی، ارتباطی و اطلاع رسانی علم و فناوری و توسعه شبکه علمی کشور نام برد.

در ادامه دکتر طهوری، دبیر کمیسیون به تشریح نظرات  مهندس درویش نماینده وزارت نیرو بعنوان پیشنهاد بند جدیدی برای احکام مذکور در دو بخش ارتقای ظرفیت پژوهش و بخش بهبود عملکرد فناوری و نوآوری پرداخت.

در ادامه دکتر یاری، نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،  به شرح سیاست­ های پیشنهادی این وزارتخانه اعم از کسب جایگاه برتر منطقه در دولت الکترونیکی و ارائه خدمات الکترونیکی در همه حوزه‌ها و تولید و توسعه محتوی الکترونیکی بومی مبتنی بر فرهنگ اسلامی ایرانی بر مبنای نقشه مهندسی فرهنگی از طریق مشارکت کاربران در چرخه تولید و بکاگیری محتوا، خدمات و نرم‌افزارهای داخلی پرداخت.

در ادامه دکتر طهوری به ارائه احکام پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت که در این احکام پیشنهادی به تکمیل برخی بندهای ماده 17، 79 و 151 قانون برنامه پنجم توسعه پرداخته شده است.

وی در خصوص احکام ششم توسعه گفت: در کشور ما قریب به دو و نیم میلیون میلیارد تومان زیرساخت تحقیقاتی وجود دارد که درصد بالایی از این ظرفیت خالی است. این زیرساخت در حوزه ها و محورهای مختلف تحقیقاتی و در طول زمان به وجود آمده است. همچنین درصد دانش آموختگان جویای کار رقم قابل توجه 26% و نیز تعداد دانشجویان قریب به 5 میلیون نفر است که آنها هم در حوزه ها و رشته های مختلف بوده و تقریبا انتخاب روشنی نه در توسعه زیرساختها و نه در تربیت نیروی انسانی متخصص صورت نگرفته است.

طهوری افزود: برای ایجاد یکپارچگی و افزایش بهره وری امکانات تحقیقاتی بایستی قاعده گذاریها را به سمت انتفاع افراد و موسسات و سازمانها به سمت بهرهبرداری مشترک از منابع تغییر داد. میتوان با انجام مطالعات تطبیقی در مورد مقررات و قواعد پژوهشی در کشورهای الگو، نسبت به اصلاح قواعد موجود کشور اقدام نمود.

در ادامه اعضاء به بررسی پیشنهادیه طرح «بومی سازی فناوری های کاشتنی بیوالکترونیک برای کنترل درد نخاعی» پرداختند. که پس از بحث و بررسی در کمیسیون، طرح مذکور مناسب و حائز اهمیت تشخیص داده شد لیکن بعنوان طرح کلان ملی مورد تأیید قرار نگرفت.

انتهای پیام