به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، جلسه نخست «ستاد آینده نگاری و اولویت گذاری علم و فناوری» دبیرخانه شورای عالی عتف، با تلاوت آیاتی از قرآن و ارائه توضیحات مختصری از جانب عزیز علیزاده، دبیر ستاد آینده نگاری درباره سلسله نشست های تخصصی این ستاد آغاز شد.

این جلسه با بررسی روند توسعه ای سلامت الکترونیکی در دنیا، بررسی نقاط قوت و ضعف فعلی توسعه سلامت الکترونیک، مدل های توسعه سلامت الکترونیکی و بررسی نقش دستگاه ها در مدل توسعه ای سلامت الکترونیک کشورادامه یافت. توضیحاتی پیرامون چالش های نظام سلامت الکترونیک در کشور، برخی طرح های مربوط به نظام سلامت الکترونیک چون پرونده سلامت و کارت هوشمند سلامت و دستاوردها و نقاط ضعف این طرح ها، حوزه های مختلف سلامت الکترونیک، سلامت همراه و دوراسلامت ارائه شد.

سید سجاد مروجی، مدرس دانشگاه و مدیرعامل شرکت برکت، که به عنوان سخنران و ارائه کننده بحث در این جلسه حضور داشت، با ارائه مستنداتی درباره هزینه های بالای بهداشت و درمان در کشور، بر لزوم ورود بخش خصوصی به حوزه سلامت الکترونیک و سرمایه گذاری در این مورد تاکید کرد. او در این باره گفت: یک پزشک متخصص در استان سیستان و بلوچستان، 17 میلیون تومان دستمزد دریافت می کند، در حالیکه می توان این امر را از طریق ارتقای زیرساخت های دوراسلامت با هزینه بسیار کمتری مقدور کنیم. مروجی درباره مفهوم عدالت در سلامت نیز به موضوع لزوم دسترسی معقول به خدمات سلامت اشاره کرد و گفت: اگر در استانی، بیماری های چشمی رواج دارد و سرطان مری رواج ندارد، دلیل ندارد که تعداد پزشک متخصص درمان سرطان مری آن استان با تعداد پزشک متخصص درمان سرطان مری استان دیگری که سرطان مری در آن غالب است،برابری کند.این به معنای عدالت در سلامت نیست و فقط هزینه های سرانه سلامت را بالا می برد. بنابراین، باید در استان ها، مطابق وضعیت سلامت آن ها، پزشک و نیروی درمانی متخصص حضور داشته باشد. 

در انتهای بحث، مروجی موضوع لزوم مشارکت نهادهای مختلفی چون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت،وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات و وزارت کشاورزی را مطرح ساخت و شکل گیری یک نهاد فرابخشی را برای تصمیم گیری و پیگیری در حوزه سلامت الکترونیک، سلامت همراه و دوراسلامت را ضروری دانست.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، پس از ارائه بحث کلیدی، جلسه با پاره ای پرسش ها از سوی میهمانان ادامه یافت. نخستین سوال از جانب خسرو سلجوقی، عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات، مطرح شد. او با اشاره به نهادهای قدرت غیررسمی اقتصادی و سیاسی، گفت: این نهادها، هرگونه اقدام موثری را که در زمینه کاهش هزینه های بخش سلامت و شکل گیری سلامت الکترونیک صورت گیر، زمین می زنند. او به نقش غیر قانونی شورای عالی فضای مجازی در صدور مجوز اپراتور، اشاره کرد و بر تعدد نهادهای تصمیم گیر در زمینه سلامت الکترونیک کشور که پیشتر از سوی سخنران جلسه مطرح شده بود، صحه گذاشت. او در ادامه بر لزوم عمل به قانون از سوی نهادهای داخل کشور تاکید کرد. او به نقش نهادهای غیررسمی اقتصادی نیز در تامین زیرساخت های غیرمربوط و ناکارآمد در حوزه سلامت الکترونیک نیز اشاره کرد و خواهان واکاوی در نقش این نهادها در کشور شد. مروجی، ضمن تایید این نظر، گفت: من مافیای سیاسی را به چندمتولی گری تعبیر می کنم و حل شدن آن کار سنگینی است. او در این زمینه ادامه داد: زمانی که در کشور خلا وجود داشته باشد، نمی توان از سایرین خواست تا هیچ کاری انجام ندهند تا خلا مرتفع شود. بنابراین باید در این زمینه اشتراک نظرپیدا کنیم و دست به اجرا بزنیم. او در ادامه به کمبود سرمایه گذاری در حوزه سلامت الکترونیک اشاره کرد و گفت: اما مافیای اقتصادی، به نهادی گفته می شود که مانع سرمایه گذاری سایر نهادها در حوزه مورد بحث شود، در حالیکه ما در کشور کمبود سرمایه گذاری داریم و بنابراین نمی توان نهادهای اقتصادی حاضر را مافیای اقتصادی خواند.

در ادامه جلسه تخصصی ستاد آینده نگاری، صادق عباسی، معاون وزیر ارتباطات، با اشاره به مشکل چندمتولی گری، توضیحاتی در مورد وزارت ارتباطات ارائه داد و گفت: با دسته بندی خدمات رگولاتوری به دو بخش شبکه و خدمات، صدور مجوزها را به دو بخش تقسیم کردیم و با ارائه توضیحات شفاف در مورد اصول این مجوزها، دست مراجعه کنندگان را در حوزه خدمات کاملا باز گذاشته ایم. او ادامه داد: به دلیل عدم وجود توجیه اقتصادی، مجوز تک خدمتی را کلا برداشته ایم و مجوز همه خدمات را اعطا می کنیم و انتخاب نوع خدمت یا خدمات را برعهده خود متقاضیان گذاشته ایم. معاون وزیر ارتباطات ضمنا به لزوم مراجعه متقاضیان دریافت مجوز فعالیت در بخش خدمات به وزارت خانه های مربوط به نوع خدمات اشاره کرد و گفت: اگر سازمانی قصد دارد که خدمات در حوزه سلامت ارائه دهد، مسلما باید مجوز وزارت بهداشت را جداگانه دریافت کند.

پس از ارائه توضیحات از جانب صادق عباسی، دکتر عباس نجاری، رئیس کارگروه رایانش نوین و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، با طرح اهمیت شرکت های چندملیتی بین المللی و نقش آن ها در تضعیف نهادهای داخلی در زمینه سلامت، جمع آوری اطلاعات زیستی و درمانی و لزوم همکاری نهادهای داخلی برای کاستن از اثرات این روند تضعیف کننده، گفت: ما باید روندهای روز دنیا در زمینه  علم و فناوری به طور اعم و سلامت الکترونیک به طور اخص را بشناسیم و راهی برای وفاق بین نهادهای داخلی پیدا کنیم. در این راه با اتکا به سرمایه گذاری های بخش خصوصی و خیریه های سالم، زیرساخت های لازم برای این روندها را مهیا کنیم و از خروج کنترل اوضاع از دست ارگان های مسئول در داخل کشور به نفع شرکت های چند ملیتی که به دنبال حذف ما از عرصه فعالیت در زمینه علم و فناوری و کسب سود هستند، جلوگیری کنیم.

مریم جعفرپور، کارشناس آی تی دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درباره متولی عرصه سلامت الکترونیک ضمن اشاره به وجود کارگروهی تخصصی در شورای عالی فناوری اطلاعات تحت عنوان کارگروه سلامت الکترونیکی، گفت: در حال حاضر کارگروه سلامت الکترونیکی متولی، سلامت الکترونیک در کشور است و در موراد مرتبط با آن این کارگروه تصمیم گیری می کند و بررسی پیشنهادها از این کانال صورت می گیرد. او در ادامه افزود: دستگاه های اجرایی مختلفی از جمله وزارت رفاه و وزارت ارتباطات نمایندگان خود را در این کارگروه دارند و این کارگروه با ریاست وزیر بهداشت جلسات منظمی دارد و امکان همگرایی را بین نهادهای ذیربط ایجاد می کند.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، دکتر عزیزعلیزاده، دبیر ستاد آینده نگاری، در پاسخ به جعفرپور به مشکل چند متولی گری اشاره کرد و گفت: مشکل در حال حاضر نه عدم وجود متولی، بلکه چند متولی گری است. در ادامه مروجی، سخنران جلسه نیز گفت: این کارگروه 7 سال پیش نیز وجود داشت. مشکل نه وجود یک متولی، بلکه چند متولی گری و عدم سیاست گزاری به واسطه این چندمتولی گری است. او ادامه داد: در واقع وجود یک متولی قدرتمند فرادستگاهی است که در زمینه سیاست گزاری فعال باشد و ضمانت اجرایی لازم را نیز پیاده کند، ضروری است.

سید میثم حسینی از سازمان فناوری اطلاعات، به عنوان نماینده این سازمان به توضیح دستاوردهای کارگروه سلامت الکترونیکی اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار، ما در این کارگروه توانستیم مشخص کنیم که دستگاه ها چه خدماتی می توانند در این حوزه ارائه دهند و وزارت بهداشت چه خدماتی را می تواند بپذیرد. یعنی دستور العمل سلامت الکترونیک ایجاد شد و با ابلاغ رئیس جمهور به دستگاه ها فرستاده شد.او ادامه داد: تولی گری وزارت بهداشت توسط ابلاغ رئیس جمهور صورت گرفته است.

سید سجاد مروجی در پاسخ به این توضیح نماینده سازمان فناوری اطلاعات، گفت: وجود کارگروه چاره ساز نیست و بحث بر سر این است که یک مدل دولتی قادر نخواهد بود، مشکل را برطرف سازد. تجربه سایر نقاط دنیا نشان داده است که مدل خصوصی و نیمه خصوصی می تواند در پیشرفت وضعیت سلامت الکترونیک کشور موثر باشد.

دکترامیرحسین شیرزادیان از معاونت بهداشت وزارت درمان، نیز در ادامه با تاکید به اختلاف بخش خصوصی و بخش دولتی در زمینه سلامت الکترونیک و تولی گری این حوزه توسط نهادهای ذیربط، گفت: بحث های دیجیتال حتی در جهان پیشرفته هم بحث هایی جدید هستند.بنابراین این کار اصلا ساده نیست و نیازمند زمان است.

دکتر لیدا فدایی زاده، از مرکز تحقیقات پزشکی از راه دور، راجع به پروژه مپاد، مرکز پزشکی از دور، در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی صحبت کرد و گفت: این پروژه که از 6 سال پیش کلید خورده است، با شرایط و زیرساخت های تهران، هنوز در مرحله مقدماتی است، بنابراین باید در این زمینه واقع بینانه تر اقدام کنیم.

در پایان دکتر عزیز علیزاده، دبیر ستاد آینده نگاری و اولویت گذاری،در پاسخ به پیشنهاد یکی از میهمانان درباره ارائه پیشنهادات مطرح شده در این جلسات به نهادهای تصمیم گیرنده،با تاکید بر لزوم شناسایی مشکلات فعلی برای اقدام موثر جهت آینده نگاری در حوزه علم و فناوری گفت: پیشنهادات و بررسی های انجام شده در این نشست ها، به صورت گزارش، کتاب منتشر خواهد شد و به نهادهای بالادستی و سایر نهادهای مسئول منتقل خواهد شد.

انتهای پیام