اخبار

دبیر کارگروه تجاری سازی شورای عالی عتف: ماده 4 قانون شرکت های دانش بنیان یکی از چالش برانگیزترین وظایف شورای عالی عتف است

دبیر کارگروه  تجاری سازی شورای عالی عتف: ماده 4 قانون شرکت های دانش بنیان یکی از چالش برانگیزترین وظایف شورای عالی عتف است
به موجب ماده 2 آئین نامه قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری وظیفه سیاستگذاری، برنامه ریزی و پیگیری اجرای این قانون را برعهده دارد. این آئین نامه در مواد دیگر خود به بسط وظایف دستگاه های اجرایی و نهاد فرابخشی عتف از طریق حمایت های مختلف در زمینه هایی چون اعطای تسهیلات، معافیت های گمرکی و مالیاتی، ضمانت نامه و بیمه، معافیت از پرداخت برخی عوارض می پردازد. ماده 4 این قانون یکی از این مواد است که از شورای عالی عتف می خواهد که بنا بر اصل 44 قانون اساسی، مراکز پژوهشی دولتی غیرحاکمیتی را شناسایی کرده و جهت واگذاری به بخش خصوصی، به سازمان خصوصی سازی معرفی کند. طبق مواد 7 و 12 این قانون نیز، دبیرخانه شورای عالی عتف مسئولیت رسیدگی به شکایات شرکت های دانش بنیان و هم چنین ارسال گزارش به مجلس شورای اسلامی را برعهده دارد. در این حوزه و اقدامات مختلف کارگروه تجاری سازی و شرکت های دانش بنیان دبیرخانه شورای عالی عتف، پایگاه اطلاع رسانی این دبیرخانه با دکتر حمید کاظمی، دبیر این کارگروه به گفتگو نشسته است. متن این گفتگو به این شرح است:

چه شد که دبیرخانه تصمیم به ایجاد کارگروه تجاری سازی و شرکت های دانش بنیان گرفت؟

قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها توسط مجلس مصوب شده است و  در آن به شورای عالی عتف حکم شده است که این قانون را اجرایی کند. این قانون یک آئین نامه اجرایی نیز دارد که در ماده 2 آن، شورای عالی عتف مسئولیت سیاستگذاری، برنامه ریزی و پیگیری اجرای این قانون را بر عهده دارد. به همین منظور کارگروه تجاری سازی و شرکت های دانش بنیان که از مجموع کارگروه های دبیرخانه شورای عالی عتف است تشکیل شد تا تمام فعالیت ها و وظایفی که برای اجرایی سازی این قانون ضروری می رسید احصا و پیگیری کند.

این کارگروه چه وظایفی را بر عهده دارد؟

وقتی این قانون را مطالعه می کردیم، متوجه شدیم که در متن قانون، به آئین نامه ها و دستورالعمل های متعددی ارجاع شده است که متاسفانه این آئین نامه ها موجود نیستند. متوجه شدیم که نقاط ضعف بسیاری در حوزه هایی چون سیاستگذاری و پیگیری اجرا وجود دارند. بنابراین تصمیم گرفته شد که برای پیاده سازی این قانون، یک بار دیگر قانون و آئین نامه های مربوط به آن با دقت مطالعه شوند و مشخص شود که شورای عالی عتف در کدام مراحل باید وارد شده و از ابزارها و مکانیزم هایی که در اختیار دارد برای جبران این کمبودها استفاده کند. به همین دلیل مطالعاتی انجام گرفت و شرح وظایفی در چارچوب وظایفی که قانونگذار برعهده شورای عالی عتف گذارده بود، احصا شد.  بر اساس این وظایف سه نقش سیاستگذار، برنامه ریز و ناظر بر حسن اجرا برای شورای عالی عتف و نتیجتا کارگروه تجاری سازی و شرکت های دانش بنیان تعریف شد. البته کارگروه نتیجه مطالعات را به کمیسوین دائمی و کمیسیون دائمی به منظور تصمیم گیری به شورای عالی ارسال می کند و کارگروه تصمیم گیرنده نهایی نیست.

در راستای عمل به این وظایف چه اقداماتی انجام شده است؟

برای دستیابی به این سه نقش،کارگروه های مختلفی از جمله کارگروه بیمه، امور حقوقی و گمرکی، رسیدگی به شکایت، تامین نظام مالی، تعیین مصادیق موسسات غیرحاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی و مالکیت فکری تشکیل شدند.

ممکن است کمی عینی تر صحبت کنید؟

یکی از موادی که در آئین نامه اجرایی ذکر شده است، بسته های حمایتی بیمه توسط شرکت های بیمه است. اما، بیمه مرکزی پوشش مورد نظر را تهیه نکرده بود. ما در مکاتبات خود متوجه این موضوع شدیم. ماده 17 آئین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان می گوید «در راستای کاهش خطر پذیری محصولات شرکت های دانش بنیان، بیمه مرکزی ایران مکلف است پوشش بیمه ای مناسب را در راستای طراحی، تولید، عرضه و بکارگیری این محصولات و خدمات طراحی و ایجاد نماید.» وقتی با بیمه وارد مذاکره شدیم، متوجه شدیم که بیمه به دلیل اینکه قادر به محاسبه ریسک شرکت های دانش بنیان نبوده، نتوانسته است پوشش بیمه ای مناسب را ایجاد کند. به همین منظور بهترین اقدام کارگروه ورود به فاز مطالعاتی بود. در این راستا، یک پروژه تحقیقاتی با دانشگاه علامه طباطبایی تعریف شد. مقرر شد که تمام ریسک های شرکت های دانش بنیان را شناسایی شوند و حاصل این پروژه  به بیمه مرکزی ارائه شود تا بیمه مرکزی پوشش بیمه ای مناسب را برای شرکت های دانش بنیان تهیه کند.

در خصوص ماده 4 چه اقداماتی انجام شده است؟

ماده چهار قانون شرکت های دانش بنیان می گوید: « وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است که لیست کلیه مراکز پژوهشی  دولتی را تهیه کرده و به شورا ارائه کند و شورا موظف است ظرف 3 ماه از تاریخ دریافت این فهرست مراکز و موسسات پژوهشی غیرحاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را احصا نماید و وزارت امور اقتصاد و دارایی مطابق قانون مذکور در این ماده زمینه واگذاری آن ها را فراهم نماید.» پس از بررسی این ماده متوجه شدیم که این ماده بسیار چالش برانگیز است. در حقیقت یکی از چالش برانگیزترین وظایف شورا نیز محسوب می شود. زیرا، به راحتی نمی توان گفت که کدام یک از موسسات حاکمیتی یا غیرحاکمیتی است. حتما باید شاخص ها و معیارهای معینی وجود داشته باشند. حتی این اصل از قانون که می گوید "واگذار شوند"، نیز دچار ابهام است. واگذاری انواع مختلفی دارد. می توان مدیریت یک موسسه را واگذار کرد یا مالکیت آن را. بنابراین این موضوع را نیز در غالب یک کارگروه در آوردیم تا معیارها با سازوکارهای مناسب مرسوم، پس از مطالعه و بررسی های جامع و کامل استخراج و مورد بررسی قرار گیرند.

چه اقداماتی انجام شده و برآوردتان برای دریافت خروجی ها چیست؟

در حال حاضر حدود 2 ماه است که پروپوزال ها در کارگروه های مختلف تصویب شده اند و برآورد می کنیم که تا حدود 1 ماه دیگر خروجی های فاز نخست این کارگروه ها بیرون بیایند.

خروجی فاز اول ماده چهار چه موضوعاتی می تواند باشد؟

در پروپوزال مراحل انجام کار مشخص شده است و کارگروه ها قرار است ببینند که ضعف ما در کدام بخش هاست و خروجی ها بر اساس این نقاط ضعف به دست خواهند آمد. در مورد خروجی فاز یک نیز باید گفت پیداکردن شاخص هایی در شناسایی انواع پژوهشکده ها و دسته بندی و اولویت بندی این شاخص ها، خروجی فاز اول این ماده خواهد بود.

چطور است که با وجود گذشت زمان، آئین نامه و سیاست ها برای کار در زمینه شرکت های دانش بنیان وجود ندارد؟

دستورالعمل هایی وجود دارند. ولی به دلیل اینکه تدوین آنها در مراحل ابتدایی کار صورت گرفته است و طیف گسترده فعالیت های شرکت های دانش بنیان در آن زمان شناسایی نشده بود، این دستورالعمل ها چندان جامع و مانع نیستند. همه دوستان تلاش می کنند که اول فاز مطالعاتی و شناخت شرکت های دانش بنیان محرز شود و بعد از آن ببینند که اگر فقدان دستورالعمل وجود دارد، دستورالعمل ها یا سیاست ها نگارش شوند و به کمیسیون دائمی بروند تا اعضای کمیسیون نظر بدهند و در نهایت در شورای عالی عتف مورد بررسی قرار گیرند و در صورت نیاز تصویب و جهت اجرا به کلیه دستگاه های ذیربط ابلاغ گردند.

فکر می کنید تا چه زمانی می توان به خروجی های نهایی رسید؟

همانطور که گفتم پروپوزال های مختلف زمان بندی های مختلفی دارد و معمولا بین 6 تا 9 ماه زمان دارند. ما در حال حاضر تمرکزی زیادی روی رسیدگی به شکایات یا ماده 7 قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان داریم. زیرا هدف طراحی یک سیستم است و می تواند به مثابه سوپاپ اطمینانی برای شرکت های دانش بنیان تلقی شود و مرجعی  برای رسیدگی به شکایات شرکت ها باشد. امیدواریم که در طی دو ماه آینده سیستم دستی این کار را تهیه کرده باشیم و بعد با مکانیزه کردن آن، سیستم رسیدگی به شکایات را در دسترس تمام شرکت های دانش بنیان قرار دهیم و بعد فرایند مناسبی را ایجاد کنیم تا به آن وسیله بتوانیم دستگاه ها را ملزم به پاسخگویی نماییم. انتظار می رود که سایر کارگروه ها نیز حداقل پیش نویس اولیه پیشنهادی خود را بین 2 تا 3 ماه آینده در چارچوب های مشخص شده ارائه کنند.

یعنی احتمالا برای جلسه بعدی شورا، دبیرخانه و کارگروه دانش بنیان دستورالعمل هایی را برای تصویب در شورا خواهد داشت؟

نمی توانم بگویم که صد درصد این اتفاق خواهد افتاد. ولی مسلما اقداماتی از نوع سیاستگذاری در کارگروه در حال انجام است و سعی خواهیم داشت که به جلسه بعدی شورا برسند.

 

۲ دی ۱۳۹۴ ۱۱:۴۷
روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف |
تعداد بازدید : ۹,۱۲۲