اخبار

گفتگویی پیرامون تدوین سیاست ها و اولویت های علم و فناوری در شورای عالی عتف؛ شروع جدیدی منطبق با برنامه ششم توسعه در راه است

گفتگویی پیرامون تدوین سیاست ها و اولویت های علم و فناوری در شورای عالی عتف؛ شروع جدیدی منطبق با برنامه ششم توسعه در راه است

تدوین سیاست ها و اولویت های علم و فناوری در جهان کنونی امری غیرقابل اجتناب است. سرعت پیشرفت علم و تکنولوژی به حدی است که فرصت آزمون و خطا را از هر فرد فعال در حوزه تحقیق و توسعه سلب کرده است. اکثریت کشورهای توسعه یافته و تقریبا اغلب کشورهای در حال توسعه برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدتی برای مسیریابی در حوزه علم، فناوری و نوآوری دارند. نظام علم و فناوری کشور ما  نیز در سال جاری، برای سومین بار و به شکل رسمی در حال تدوین سیاست ها و اولویت های علم و فناوری است. فرایند تدوین سیاست ها و اولویت های علم و فناوری، فرایندی به غایت دشوار و حساس است که به استناد ماده 3 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات و فناوری و به منظور راهبری توسعه علمی و فناورانه کشور و با رسالت سیاست گذاری و نظارت فرابخشی و هماهنگی بین بخشی در حوزه های ذیربط برعهده شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری گذارده شده است.

 در عمر تقریبا یازده ساله شورای عالی عتف، در سه نوبت این شورا اقدام به تدوین اولویت ها و سیاست های علم و فناوری کشور نموده است. بار نخست مربوط به  سال 86 و در حین اجرای طرح تحول راهبردی علم و فناوری کشور که بعدها در تدوین نقشه جامع علمی کشور موثر واقع شد، بوده است. گفته می شود که در آن زمان کمیسیون های تخصصی شورای عالی عتف شکل نگرفته بودند و روند تدوین این اولویت ها و سیاست ها در شکل گیری کمیسیون های تخصصی عتف نیز تاثیرگذار بوده است. بار دوم اما، به  سال 90 و بعد از تصویب مجموعه قوانینی که صراحتا برخی هزینه کردهای قانون بودجه را منوط به درج آن ها در سیاست ها و اولویت های علم و فناوری کشور می کردند، باز می گردد. در سال 1390، کمیسیون های تخصصی شورای عالی عتف برای نخستین بار و به طور مستقیم اقدام به تدوین سیاست ها و اولویت های علم و فناوری سال های 91 و 92 کرد. بار سوم نیز مربوط به سال 92 و تدوین سیاست ها و اولویت های سال 93 و 94 است. حال با به نیمه رسیدن آخرین ماه فصل پاییز در سال 94 نیز، شورای عالی عتف بار دیگر اقدام به تدوین این اولویت ها نموده است. به نظر می رسد این بار، برخلاف رویه سابق سازوکار جدیدی برای تدوین اولویت ها و تصویب آن ها در شورای عالی عتف انتخاب شده است. با دکتر فرهنگ فصیحی، دبیر کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست های علم و فناوری شورای عالی عتف درباره این سازوکار جدید و زمانبندی مدنظر کمیسیون به گفتگو نشستیم. متن این گفتگو به این شرح است:        

امسال شورای عالی عتف برای چهارمین بار دست به کار تدوین سیاست ها و اولویت های علم و فناوری کشور شده است؛ بارزترین وجه تفاوت این دور با دوره های گذشته در چیست؟

در سال 90، به نظر می رسد که هم به دلیل فشردگی و سرعت کار و هم به این دلیل که در سال 92 دولت تغییر می کرد و دست اندرکاران وقت مایل بودند که تیم جدید نظر خود را برای بازه زمانی جدید تدوین کند، بازه زمانی دو ساله ای را در نظر گرفتند. سپس در اواخر سال 92، سیاست ها و اولویت ها برای سال های 93 و 94 تدوین شد. به نظر می رسد که استدلال اصلی این بوده است که با اتمام برنامه پنجم توسعه در سال 94، تدوین گران بتوانند سیاست ها و اولویت های جدید را منطبق با قانون برنامه ششم توسعه تدوین کنند و برای همین دوساله اولویت ها را تنظیم کرده اند. اما در این دوره قصد داریم که اولویت ها را برای یک بازه زمانی 5 ساله و منطبق با برنامه ششم توسعه تدوین کنیم و این مهم ترین وجه تمایز این درو از تدوین سیاست ها با دوره های قبلی است.

اصولا ضرورت تدوین اولویت های علم و فناوری چیست؟

از دو بعد می توان به این سوال پاسخ داد. اول ضرورت فلسفی است؛ به این دلیل که زمینه های کار در حوزه علم و فناوری متنوع و متعدد هستند و در واقع به تعداد افرادی که در حوزه علم و فناوری متخصص هستند، می توان زمینه کار تعریف کرد. منابع اعم از مالی و انسانی محدود هستند و گزینه ها متعدد. بنابراین باید بتوانیم اولویت بندی کنیم و بخشی از کار را به خوبی پیش ببریم. پراکندگی، منابع ما را نابود می کند ولی وقتی متمرکز باشیم، می توانیم رد همان حوزه مورد تمرکز موفق عمل کنیم. ضرورت دوم ضرورتی حقوقی است. قوانین بودجه های سالیانه، برنامه های 5 ساله توسعه، برخی بندهای قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، اجرای این مجموعه قوانین را به اولویت ها و سیاست های معرفی شده از سوی شورای عالی عتف ارجاع می دهد. خود قانون وزارت علوم نیز، هم در ماده 2 و هم در ماده 4 اعلام می کند که دستگاه ها بایستی اولویت های خود را جمع آوری کرده و برای تصویب به این شورا ارائه کنند. بنابراین این یک تکلیف و ضرورت قانونی است.

رویه اصلی در تدوین سیاست ها و اولویت ها در حال حاضر چیست؟

قصد داریم از مجموع تجارب دوره های گذشته و دیدگاه های نظری موجود که خصوصا در طی سال های اخیر بنا به رشد رشته آینده پژوهی در کشور، دامنه وسیع تری یافته اس،ت استفاده کنیم و بدین شکل این فرایند را تقویت کنیم. رویه اصلی این است که در یک زمان قابل قبول و طی یک فرایند معقول، هم راستایی مطلوبی میان اقدامات در حوزه علم و فناوری و آنچه برنامه ریزان و سیاستگذاران کلان کشور مدنظر قرار دارند، ایجاد کنیم. این دیدگاه ها در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سند چشم انداز بیست ساله و سایر اسناد بالاستی وجود دارند. در واقع تنها اگر نظام علم و فناوری کشور در راستای اهداف این اسناد قرار گیرند به عملی شدن آنها کمک شایانی کرده ایم.

روند تصویب این سیاست ها و اولویت ها چگونه است؟ در این مسیر چه ظرفیت هایی را در اختیار دارید؟

همانطور که گفتم قصد داریم تا از تجربه های یپشین و نظریه های موجود در نظام علم و فناوری کشور بهره جدی ببریم. مجموعه کمیسیون های تخصصی شورای عالی عتف، بالغ بر 200 نفر عضو متخصص دارند. به این ظرفیت اسناد بالادستی را نیز اضافه کنید. همینطور مجموعه مطالعات و تحقیقاتی که در بخش های مختلف کشور اعم از انرژی و نفت و گاز، کشاورزی، حمل و نقل، اقتصاد، علوم انسانی و غیره را نیز در نظر بگیرید. همه این ها در کنار هم مجموعه توانمندی از ظرفیت ها را ایجاد می کنند که رد صورت مدیریت صحیح می توانند مورد استفاده مفید قرار گیرند. در کنار اقدامات بخش ها، دبیرخانه شورای عالی عتف و ستادهای 5 گانه ان نیز اقدامات مثبتی را در حوزه های آینده پژوهی، علم سنجی، تدوین کلان روندهای آینده در بخش های مختلف انجام داده اند که چنانچه در خدمت این کمیسیون های تخصصی قرار گرفته و سازماندهی  کمیسیون ها را به نحوی هدایت کنیم که حداکثر ظرفیت آن ها ب و نهایت دانش و تخصص افراد نیز به کار گرفته شود؛ با اقدامی سریع خواهیم توانست بهترین بسته از اولویت های علم و فناوری را تدوین کنیم. این بسته نیز خواهد توانست بیشترین برگشت سرمایه کشور را تضمین کند.

بحث سرعت در تدوین سیاست ها را مطرح کردید؛ از چه زمانی این پروسه تدوین اولویت ها شروع شده است و پیش بینی شما برای اتمام این فرایند چیست؟

این فرایند تقریبا شروع شده است و گروه های کارشناسی برای هدایت این فرایند با محوریت کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست های علوم و فناوری شورای عالی عتف کار را شروع کرده اند. ما پیش نویس روش کار را در جلسه پیشین کمیسیون دائمی شورای عالی عتف ارائه دادیم. اعضای محترم نکات تکمیلی را هم لحاظ کردند و در حال حاضر می توانیم بگوییم که پیش نویس متدولوژی در حال تدقیق است. فکر می کنیم که تدقیق متدولوژی نیز در طی یک هفته آینده نهایی است. در حال حاضر در حال گردآوری اسناد و مجموعه های بالادستی هستیم. کار تحلیل اسناد بالادستی تقریبا آغاز شده است و در حقیقت با کمک و مشورت افرادی که درگیر تدوین این اسناد هستند، چارچوب ملاحظات لازم برای تدوین این سیاست ها را استخراج خواهیم کرد. در حوزه بخشی نیز، از کمیسیون های مربوطه درخواست کردیم تا اسناد راهبردی و تحلیلی بخشی خود را به ما معرفی کنند تا بتوانیم نقاط کلیدی، چالش های بخشی و مسائلی را که در هر بخش مطرح است را استخراج کنیم و بر مبنای آن بقیه مسیر را طی کنیم. در همین راستا، ستاد آینده پژوهی دبیرخانه نیز فعال شده است و تا به حال در 6 حوزه کلان، کلان روندهای آینده را گزارشاتی را تدوین کرده است. در حال حاضر درصدد برگزاری یک گردهمایی عمومی به منظور ایجاد سینرژی هستیم. به نظر می رسد در هفته نخست دی ماه بتوانیم این گردهم آیی را با حضور تمام اعضای کمیسیون ها، دبیران کمیسیون ها و کارشناسان آنها، ستادها و سایر صاحبنظران و متخصصین این حوزه برگزار کنیم. هدف از این گردهمایی با حضور مسئولین مربوطه مجموعه ملاحظاتی که بهتر است در دور جدید تدوین اولویت ها در نظر گرفته شود را بشنویم و جمع بندی کنیم تا در یک فرایند 6 تا 7 ماهه با کمک کمیسیون ها به نتیجه برسیم.

 نقش کمیسیون های تخصصی در روند تدوین اولویت ها چیست؟

کمیسیون های تخصصی شورای عالی عتف، منشا اصلی اطلاعات مربوط به مسائل بخشی و ملی، وجوه مسائل، اولویت ها و راه حل های فناورانه مسائل آنها هستند. رویکرد اصلی ما به این فرایند تصمیم گیری مدیریتی برای حوزه علم و فناوری و نوآوری است. تاکید ما بر این است علم و فناوری ابزار حل مسئله هستند. کمیسیون های تخصصی شورای عالی عتف برای ما نماد بخش های مختلف در کشور هستند و ذیل هر یک از این بخش ها تعدادی حوزه راهبردی تعریف می شوند. هدف ما این است که بدانیم در هر یک از این حوزه های راهبردی چه مسائل کلیدی در کشور وجود دارند. بنابراین گام اول ما تقسیم بندی بخش ها به حوزه های راهبردی است. گام دوم تشخیص مسائل کشور در هر یک از این حوزه های راهبردی است. سپس از بین مسائل مختلف، مسائل با اهمیت تر شناسایی شده و پس از آن راه حل های فناورانه مسائل انتخاب شده را آماده کرده و بر آنها تمرکز کنیم. ما علم و تکنولوژی را برای علم و تکنولوژی نمی خواهیم، بلکه علم و تکنولوژی را برای حل مسئله لازم داریم. اولویت های علم و فناوری در واقع در رابطه مستقیمی با مسائل کشور هستند و اشکالی از علم و فناوری در اولویتند که بتوانند مسائل مهم تری را حل کنند. اگر بتوانیم در خصوص هر یک از اولویت ها با توجه به اینکه در حین تشخیص مسئله، وجه اولویت نیز مشخص می شود، مثلا مشخص می شود که در یک زمینه ای به لحاظ تکنولوژی، تحقیقات و منابع یا تجاری سازی مشکل داریم، ابزارهای پرداختن به این اولویت ها را نیز تعیین کنیم مسیر کار در آینده را هموارتر خواهیم کرد.

نقش کمیسیون تدوین و هماهنگی عتف در این میان چیست؟

سازمان کار به این صورت است که خروجی های کمیسیون های تخصصی در کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست های علم و فناوری تلفیق می شوند. نقش کمیسیون هماهنگی نقش تسهیل گری است به این منظور  که بتوانیم از پیاده شدن روش اطمینان حاصل کنیم و نقاطی را که برای تلفیق لازم است، گردهم آوریم. هدف از پیاده شدن روش، استاندارد کردن فرایند و جلوگیری از اعمال نظر و سلیقه های فردی و گروهی است. البته، قرار نیست آنچه که اولویت نیست فراموش شود. تدوین اولویت ها به این منظور است که به اولویت ها توجه بیشتری شود. در حین تدوین اولویت ها به روش مذکور، همپوشانی برخی زمینه ها نیز محتمل است و یکی دیگر از اقدامات کمیسیون هماهنگی تشخیص این همپوشانی هاست. ها به نظر می رسد که تعدادی از اولویت ها، اولویت های ملی هستند که در تمامی بخش ها مورد مسئله اند. کمیسیون هماهنگی در زمان تلفیق این اولویت ها را شناسایی می کند. در قدم بعدی برخی دیگر از اولویت ها خواهند بود که مختص بخش خاصی هستند و نیازمند طرح مسئله ای به صورت جداگانه. پس از تدوین و نهایی شدن سیاست ها در کمیسیون هماهنگی، اولویت ها به کمیسیون دائمی رفته و پس از آن در شورای عالی عتف به شور و تبادل نظر گذاشته خواهد شد تا در صورت تصویب به عنوان اولویت ها و سیاست های کلان علم، فناوری و نوآوری به جریان انداخته شود.

۲ دی ۱۳۹۴ ۰۹:۵۵
روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف |
تعداد بازدید : ۳,۲۳۸