در قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری
ها و اختراعات، ماده ای وجود دارد که می گوید: « وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف
است در راستای قانون اجرا سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب بهمن
ماه 1386 ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، با همکاری کلیه دستگاه های دولتی،
فهرست تمامی مراکز و موسسات پژوهشی دولتی را تهیه و به شورای عالی عتف ارائه
نماید. شورا موظف است ظرف سه ماه از تاریخ دریافت این فهرست، مراکز و موسسات
پژوهشی غیرحاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را احصا نموده و وزارت امور
اقتصادی و دارایی مطابق قانون مذکور در این ماده زمینه واگذاری آن ها را فراهم
نماید.»
این ماده قانونی دو تبصره نیز دارد: اول، « ماهیت این موسسات پس از
واگذاری نباید تغییر کند.» و دوم، « وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وظیفه نظارت بر
حسن اجرا و احراز صلاحیت خریداران را در این ماده بر عهده دارد.»
اجرای این ماده قانونی بسیار چالش برانگیز است، زیرا برای اجرای آن
باید موسسات پژوهشی همچون شرکت ها برای خصوصی سازی واگذار شوند. از طرفی تکلیف
قانونی است و متن قانون نیز کمی گنگ و دارای ابهام است و عدم دقت در اجرای آن می
تواند عواقب نامناسبی داشته باشد. شاید مهمترین ابهام این است که وقتی قانون می
گوید "حاکمیتی"، مشخص نیست دقیقا با چه سنجه ای باید حاکمیتی یا
غیرحاکمیتی بودن را مشخص کرد.
دبیرخانه شورای عالی عتف برای پیشبرد این تکلیف قانونی در ستاد دانش
بنیان، کارگروهی تحت عنوان کارگروه ماده 4 را ایجاد کرده است. در این کارگروه،
برای حل بهتر مسئله، تصمیم گرفته شد که کارکردهای موسسات پژوهشی عمومی بهتر شناخته
شوند. ذکر این نکته ضروری است که حوزه فعالیت پژوهشگاه های مختلف متفاوت است. این
حوزه ها شامل، تحقیقات بنیادین، کاربردی، توسعه فناوری و استانداردسازی است. بنابر
حوزه های متفاوت پژوهشگاه ها، وظایف متفاوتی نیز برای آنان تعریف شده است. تعداد
اعضای هیات علمی این پژوهشگاه ها متفاوت است و عموما ساختار سازمانی متفاوتی نیز
دارند. بنابراین تشخیص حاکمیتی و غیرحاکمیتی بودن آن ها امر بسیار دشواری است.
بعد از شناسایی کارکردها، نوبت مشخص کردن ویژگی هایی است که به واسطه
آن ها می توان پژوهشگاه ها را واگذار کرد یا خیر. در واقع مرحله دوم کار، شناسایی
شاخص هایی است که حضور یا عدم حضور آن ها در یک پژوهشگاه منجر به واگذاری یا عدم
واگذاری آن پژوهشگاه به بخش خصوصی می شود.
مرحله سوم، این است که به این سوال پاسخ دهیم که چرا انتخاب ما باید
بین واگذاری مطلق یا عدم واگذاری مطلق باشد؟ ممکن است حالت هایی وجود داشته باشد
که برای نظام علم و فناوری کشور مفیدتر باشند و ما به واسطه این نگاه مطلق
گرایانه، آن ها را فراموش کنیم. مثلا میتوان برخی پژوهشگاه ها را تنها به اعضای
هیات علمی آن ها واگذار کنیم یا تنها اداره را واگذار کنیم نه مالکیت را.
ممکن است این سوال ایجاد شود
که برای این موضوع، بایستی قانون تغییر کند. ولی لزوما این گونه نیست. ما دست کم
می توانیم راه هایی را به صورت پیشنهاد ارائه کنیم و به این شکل نحوه مدیریت
پژوهشگاه های کشور را به استانداردهای جهانی نزدیک تر کنیم. در این راستا، به دنبال
این خواهیم بود که نحوه مدیریت پژوهشگاه های جهان را بشناسیم.
مرحله بعدی، تطبیق شیوه های اداره با کارکردهای پژوهشگاه های کشور
است. به این شکل، می توانیم نحوه اداره مناسب موسسات پژوهشی را با کارکردها و سایر
خصوصیات آنها منطبق کنیم. اگر این مدل ساخته شد، می توانیم آن را در کشور اجرایی
کنیم.
در پایان لازم است توضیح دهم که در راستای اجرایی کردن ماده 4 قانون
حمایت از شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، نگرانی دیگری
نیز وجود دارد. بسیاری از پژوهشکده های ما سود ده نیستند یا در کوتاه مدت ارزش
سودآوری ندارند، بنابراین محتمل است که فقط به خاطر دارائی هایشان توسط سرمایه
گذاران خریداری شوند و سرنوشت این مراکز به برج های تجاری و مسکونی تبدیل شود. این
نگرانی که چگونه اقدام کنیم تا خریدار اهلیت لازم را داشته باشد، جدی است. در
واقع، تنها نظارت وزارت علوم که بر اساس قانون برعهده آن گذاشته شده است، کافی
نیست. ما به دنبال پاسخ به این نگرانی نیز هستیم.
دکتر سروش قاضی نوری- عضو هیات علمی دانشگاه علامه
طباطبائی