به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، دکتر احمدوند، دبیر کمیسیون تخصصی علوم انسانی این شورای عالی در مورد روند تدوین سیاست ها و اولویت های علم و فناوری در حوزه علوم انسانی توضیحایت ارائه کرد و گفت: در کمیسیون علوم انسانی، تا به حال دو جلسه به این موضوع اختصاص داده شده است. او ادامه داد: در جلسه اول، متدولوژی اولویت گذاری از سوی کمیسیون هماهنگی معرفی شد که بنا بر آن سه مرجع مطالعاتی شامل مطالعات جهانی این حوزه، اسناد بالادستی و نظر متفکران و اعضای کمیسیون تخصصی علوم انسانی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

احمدوند افزود: در جلسه دوم نیز بحث بر چالش ها متمرکز بود و کارگروهی متشکل از 4 عضو کمیسیون تشکیل شد که به شکل دقیق تر و جزئی تر پیش نویس اولیه ای را در خصوص چالش ها آماده خواهد کرد. دبیر کمیسیون علوم انسانی شورای عالی عتف ادامه داد: در این جلسه همچنین بر این موضوع نیز تاکید شد که جنس فعالیت های پژوهشی در حوزه علوم انسانی با حوزه های دیگر از جمله رشته های فنی متفاوت است و به جای متدولوژی های کمی، در علوم انسانی نیازمند متدولوژی کیفی هستیم.

احمدوند همچنین گفت: در حوزه علوم انسانی طرح های کلان ملی تنها می توانند به 30 یا 40 زیرطرح تقسیم شوند که از دل هر کدام از این طرح ها،  یک یا دو توصیه سیاستی بیرون بیاید و نهایتا با این توصیه ها بتوانیم این حوزه کلان را ساماندهی کنیم. او ضمن توضیح در مورد کاستی های نظام اولویت بندی فعلی در حوزه علوم انسانی گفت: یکی از موضوعات این است که هیچ بخشی برای مطالعه خود دولت وجود ندارد، در حالیکه دولت یکی از نهادهایی است که باید مورد مطالعه قرار بگیرد. او به چالش های انتخاب شده از سوی کمیسیون علوم انسانی اشاره کرد و گفت: مشکلات نظام آموزشی و پژوهشی و مشکلات جمعیتی حاصل بررسی های کنونی چالش ها در کمیسیون علوم انسانی هستند و این روند همچنان ادامه دارد.

احمدوند در پایان ابراز امیدواری کرد: با توجه به 5 ساله بودن اولویت های فعلی، ایجاد فرصت بازبینی خصوصا در حوزه علوم انسانی ضروری است که خوشبختانه این هم درمتدولوژی دبیرخانه شورای عالی عتف دیده شده است.