اخبار

دبیرکل شورای عالی عتف در جلسه کمیسیون دائمی: تصویب شرح وظایف شورای عالی مشکلات قانونی را برطرف می سازد

دبیرکل شورای عالی عتف در جلسه کمیسیون دائمی: تصویب شرح وظایف شورای عالی مشکلات قانونی را برطرف می سازد
یکصد و چهل و یکمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف، روز چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه برگزار شد. در این جلسه، گزارش هایی از برگزاری نوزدهمین جلسه شورای عالی عتف در اردیبهشت ماه، تصویب شرح تفصیلی وظایف و اختیارات در هیات دولت و همچنین منطقه ویژه علم و فناوری خراسان رضوی ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، جلسه یکصد و چهل و یکم کمیسیون دائمی این شورای عالی، روز چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه برگزار شد. این جلسه نخستین نشست این کمیسیون پس از برگزاری جلسه نوزدهم شورای عالی عتف در هفتم اردیبهشت ماه بود.

در ابتدای این جلسه، دکتر وحید احمدی، دبیرکل شورای عالی عتف، گزارشی از مصوبات نوزدهمین جلسه این شورای عالی را ارائه کرد و گفت: خوشبختانه، تمامی یازده دستورکار جلسه نوزدهم شورای عالی عتف که پیشتر در کمیسیون دائمی مطرح شده بود در این جلسه به تصویب رسید. وی در مورد برخی پیشنهادهای مطرح شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تطابق نظر شورای عالی با رای کمیسیون دائمی نیز توضیحاتی ارائه کرد و افزود: در خصوص پیشنهاد اصلاح دستورالعمل اجرایی ماده 56، اصلاح ماده 28 آئین نامه اجرایی، شورا هم راستا با رای کمیسیون دائمی، نظر داد ولی در خصوص ترکیب اعضای شورای عالی، معاون اول محترم رئیس جمهور، از دبیرخانه نظر کارشناسی خواسته اند تا سپس به صورت لایحه تغییر ترکیب اعضای شورای عالی عتف به مجلس برود. او ادامه داد: دبیرخانه در یک نامه، نظر کمیسیون دائمی مبنی بر منفی بودن نظر این کمیسیون را به دفتر دکتر جهانگیری اعلام کرده است. احمدی همچنین به سرعت عمل تصمیم گیری ها در شورای عالی نیز اشاره کرد و گفت: به دلیل فعالیت مستمر و مناسب دبیرخانه، خوشبختانه تمامی دستورها در جلسه مطرح و به بحث و رای نیز گذاشته شد.

احمدی همچنین از ارائه گزارش ماده 224 در جلسه شورای عالی عتف نیز خبر داد و گفت: ارائه چنین گزارش هایی، وضعیت واقعی کشور را به تصویر می کشد. او ادامه داد: خوشبختانه در سال 94، به مدد زحمات دبیرخانه، در زمینه گزارش گیری ماده 224، 63 درصد همکاری داشتیم که نسبت به میزان همکاری سال های قبل، رقم قابل توجهی است.

دبیرکل شورای عالی عتف، همچنین موضوع تصویب شرح تفصیلی وظایف و اختیارات این شورای عالی در هیات دولت را مطرح نمود و گفت: تصویب این شرح وظایف بسیاری از مشکلات قانونی و حقوقی پیش پای شورای عالی عتف را در بحث سیاستگذاری نظام علم و فناوری کشور برطرف خواهد کرد.

او سپس در مورد گزارش عملکرد اعتبارات تحقیقاتی و عملکرد کشور در سال 93 نیز توضیح داد و افزود: یکی از وظایف قانونی شورای عالی عتف، تدوین نظام پایش و ارزیابی علم و فناوری و نوآوری کشور است. احمدی ادامه داد: باید آئین نامه اجرایی این نظام را طراحی کنیم و در همین دوره به نتیجه نهایی برسد. او سپس تدوین این آئین نامه را به عهده کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست ها و اولویت های علم و فناوری دانست.

سپس، دکتر محمد ابویی، قائم مقام دبیرکل شورای عالی عتف، تصویری کلی از پایش و ارزیابی ابویی ارائه کرد و گفت: در دولت، هشت مرکز رصد قانونی وجود دارد و معاونت علمی نیز دو مرکز بخش خصوصی را تعیین کرده است. او ادامه داد: البته پروژه های رصدی دیگری نیز وجود دارند که نشان دهنده تنوع گزارش ها و منابع جمع آوری آن هاست. ابویی افزود: بر اساس شرح تفصیلی وظایف شورای عالی عتف، پایش در دولت بر عهده شورای عالی قرار گرفته است و بنابراین این موضوع، یکی از مهم ترین اقداماتی است که ما باید به سرانجام برسانیم.

همچنین موضوع تدوین پیوست فناوری در ستاد نقشه جامع نیز مطرح شد و دکتر احمدی در ادامه این موضوع افزود: وظایف قانونی انتقال فناوری و بومی کردن آن، در قانون وزارت علوم است و صراحت دارد که تدوین به پیشنهاد شورای عالی عتف صورت گیرد. او افزود: بنابراین، در جلسه ستاد نقشه جامع علمی کشور، این موضوع را مطرح کردم که تدوین پیوست فناوری از وظایف ذاتی شورای عالی عتف است.

در ادامه جلسه یکصد و چهل و یکم کمیسیون دائمی شورای عالی عتف، دکتر ملک زاده، مدیر منطقه ویژه علم و فناوری خراسان رضوی، گزارشی از عملکرد این منطقه ویژه ارائه کرد. این گزارش شامل تصویر کلی از منطقه ویژه بود. به گفته ملک زاده، 43 درصد جمعیت استان خراسان رضوی در این قسمت جغرافیایی قرار دارند و 160 هزار دانشجوی لیسانس و بالاتر در این منطقه هستند. او افزود: نهادهای مردم نهاد فعالی در این بخش از استان قرار دارند، اما متاسفانه  تنها 4 درصد صنایع دارای واحد تحقیق و توسعه هستند و سهم ارزش افزوده ناشی از فعالیت های دانش بنیان مشخص نیست. ملک زاده همچنین در مورد چالش های کنونی منطقه ویژه خراسان رضوی نیز توضیحاتی ارائه کرد. او با اشاره به چالش های کنونی منطقه ویژه علم و فناوری خراسان رضوی گفت: چالش ها مربوط به تمام کشور است و منحصر به استان خراسان رضوی و منطقه ویژه علم و فناوری این استان نیست.

ملک زاده در ادامه به برخی چالش ها اشاره کرد و گفت: نقش نهادهای دولتی در پژوهش و فناوری بالاست و در عوض شاخص فناوری کشور، سهم شرکت های دانش بنیان در ایجاد ارزش افزوده پایین است. مدیر منطقه ویژه علم و فناوری خراسان رضوی، حمایت های ستادی از کریدورها ، توجه به عدم توازن و مزیت های نسبی استان ها و پذیرش مدل های اجرایی مختلف، ضرورت سیاست گذاری ارتباط بازار سرمایه با اولویت های پژوهش و فناوری؛ تقویت منابع صندوق های ریسک پذیر؛ ضرورت بازنگری و توسعه روش های حمایت از ایجاد شرکت های دانش بنیان را ضروری دانست و افزود: خواهشمندم به این موضوعات توجه جدی داشته باشید و به عنوان تقاضاهای منطقه ویژه خراسان رضوی آن ها را در نظر بگیرید.

در پایان جلسه، اعضای کمیسیون دائمی پرسش های خود را در مورد این منطقه ویژه مطرح نمودند و  و بحث و تبادل درباره این موضوع انجام شد.

۱ خرداد ۱۳۹۵ ۱۰:۱۳
تعداد بازدید : ۳,۰۵۲